سرمقاله‌های روزنامه‌های ۲۶ تیر

دسته: آخرین خبرها
بدون دیدگاه
دوشنبه - 17 جولای 2017



سرمقاله‌های روزنامه‌های ۲۶ تیر


ارتباطات > ارتباطات و فناوری – همشهری آنلاین:
انقلابی بودن، دو سالگی برجام و … از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های دوشنبه-۲۶ تیر- جای گرفتند.

نعمت احمدی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق در ستون سرمقاله‌اش«دستاوردهای دولت و عملکردهای متناقض»نوشت:

روزنامه شرق، ۲۶ تیر

عمر دولت یازدهم رو به پایان است و با رأی قاطعی که دکتر روحانی در ٢٩ اردیبهشت از مردم گرفت، با پشتوانه مردمی بیشتری می‌تواند دولت دوازدهم را تشکیل دهد. نگاهی گذرا به وضع کشور در سال ٩٢ بیندازیم. رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی فضای مه‌آلودی بر پهنه سیاسی کشور حاکم کرده بود، دوره هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد، اجماعی جهانی علیه دولت ایران به وجود آورده بود، شش قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل آن هم ذیل فصل هفتم منشور ملل و ماده ۴٢ منشور -که ایران را دولتی متمرد و مخالف صلح جهانی قلمداد کرده بود- گلوگاه حیاتی کشور را به هم فشرده بود. قادر به فروش نفت نبودیم و پدیده بابک زنجانی و امثال او خروجی این دوره بود. انتقال پول از کشور و بالعکس امکان‌پذیر نبود. مجلس نهم نیز هم‌سویی با رئیس‌جمهور جدید نداشت. اراده نظام بر رفع موانع تحریم‌ها بود و باید این اراده را تیمی انجام می‌داد که قواعد مذاکره و جایگاه تیم مذاکره‌کننده را در رقابت بین‌المللی می‌شناخت. بهترین گزینه در تیم مذاکره‌کننده از سوی دکتر روحانی انتخاب شد.

خواص که با تعهد و توان مذاکره دکتر محمدجواد ظریف آشنایی داشتند و عوام هم با چهره خندان دیپلماتی آشنا شدند که بغض فروخفته روح جمعی کشورمان را در طول مذاکرات نفسگیر اتمی باید به شادی پیروزی تبدیل می‌کرد. بیش از ٢٠ ماه مذاکره مردم را دلبسته قدرت مانور مذاکرات تیم مذاکره‌کننده خود کرد. فراموش نمی‌کنیم چه شب‌هایی تا ساعت‌ها بعد از نیمه‌شب جعبه جادویی رسانه، قدرت‌نمایی ظریف و تیم همراه را به تصویر می‌کشید. در همان‌ زمان از قول یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده غربی نکته‌ای نزدیک به این مضمون بیان شد: «ما عادت داشتیم در مذاکره با اعراب نتیجه را به ساعات پایانی مذاکره موکول کنیم و می‌دانستیم اعضای مذاکره‌کننده عرب خسته شده‌اند و آن زمان بود که می‌شد ماهی دلخواهمان را از مرداب خسته عرب‌ها صید کنیم و همین نسخه را برای ایرانیان پیچیدیم.

اما ظاهرا ما صید دریای مذاکره ایرانیان شدیم». حاصل این مذاکرات امضای برجام بود که نتیجه آن در فضای سیاسی و اقتصادی کشور معلوم است و آخرین آن همین قرارداد با توتال است. قصد ندارم که بیش از این به اوایل دولت یازدهم بپردازم اما مجبورم برای روشن‌شدن موضوع به وضع نابسامان اقتصادی اشاره ‌کنم. نگارنده برای خرید وسیله‌ای برقی که موردنیاز مزرعه‌ام بود، به خیابان امام خمینی رفتم و بعد از مدتی جست‌وجو وسیله موردنظرم را پیدا کردم. قیمت وسیله ۶٠٠/١ هزار تومان بود و من در کارت بانکی همراهم حدود ۶٠٠ هزار تومان داشتم و به فروشنده گفتم این مبلغ را برداشت کند و وسیله را تا فردا نگه دارد و فردا که مابقی وجه را پرداختم، وسیله را تحویل بگیرم. جالب است فروشنده به شاگردش دستور داد وسیله موردنظر را از داخل مغازه به انباری پشت مغازه انتقال دهد و خطاب به من گفت «نیازی به پیش‌پرداخت شما نیست. این وسیله از الان تا سه روز دیگر متعلق به شماست. هر روز که برای خرید آمدید وجه آن را به قیمت همان روز می‌پردازید. امروز ۶٠٠/١ هزار تومان است، فردا و پس فردا نمی‌دانم قیمت چند است». تیم اقتصادی دولت روحانی از حق نگذریم، در آن شرایط حساس مدبرانه وارد شدند و توانستند مانع از گسترش تورم شوند. البته ناگفته پیداست سیستم بانکی ایران مهم‌ترین بازدارنده تولید و اشتغال است.

 

 در مقایسه بانکداری در ایران با بانکداری به معنای مصطلح آن باید گفت بانک‌ها در ایران بنگاه‌های اقتصادی هستند و خود عامل تورم. در این مورد هم تیم اقتصادی دولت توانست سیستم بانکی را مهار کند. جای تعجب است وقتی در کشور بانک وجود دارد، چگونه است که مؤسسات مالی ریز و درشت وابسته به این و آن به جلب سرمایه مردم می‌پردازند و به کمک آشفتگی شرایط اقتصادی می‌آیند؟ حوادثی که این روزها شاهد آن هستیم که مؤسسات مالی مردم را گرفتار کرده‌اند، با همین نگاه یعنی جلب و جذب سرمایه مردم با سودی بالاتر از سود بانک‌ها و ورود به بازار اقتصاد از خرید بنگاه‌های مشمول اصل ۴۴ تا انحصار اجناس موردنیاز مردم از سوی این مؤسسات با قیمت غیرواقعی انجام می‌شد. اخیرا آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود از تعیین سود بانکی به میزان تورم سالانه یاد کرد که اگر این طرح به نتیجه برسد، احتمال دارد سرمایه‌های مردم به جای انباشت در مؤسسات مالی به تولید سمت و سو پیدا کند. بخش دیگری که متأسفانه دولت آقای روحانی نتوانست در دولت یازدهم خواسته‌های مردم را برآورده کند، بخش آموزش عالی است.

مجلس نهم با وزیر معرفی‌شده آقای دکتر توفیقی مخالفت کرد و دکتر فرجی‌دانا هم با استیضاح روبه‌رو شد. وزیر منتخب بعدی آقای فرهادی و وزارتخانه‌اش کارنامه موفقی از خود باقی نگذاشتند. دوره چهارساله دولت آقای دکتر روحانی در بخش آموزش عالی، حتما نیازمند بازنگری است. مدیران میانی و معاونان وزارتخانه، تغییر دولت را حس نکرده‌اند. وزارت علوم دولت آقای احمدی‌نژاد برای برخورد با دانشگاه آزاد که آن را حاصل مدیریت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی می‌دانست، چون نمی‌توانست در ترکیب هیئت امنای دانشگاه دخالت کند، با تقویت دانشگاه پیام نور و فراگیرکردن آن و نیز تأسیس دانشگاه جامع علمی -کاربردی و مؤسسات نوظهور غیرانتفاعی و حمایت بی‌چون و چرا از آنها، آموزش موازی به قصد برخورد با دانشگاه آزاد را دنبال می‌کرد. دانشگاه آزاد که به اقرار دست‌اندرکاران آموزش عالی بدون تحمیل دیناری بر بودجه دولتی بار نیمی از تحصیلات عالی را بر دوش می‌کشد، مورد بی‌مهری قرار گرفت. کافی است آقای دکتر روحانی در اقدامی حق‌طلبانه به عنوان رئیس‌جمهور حقوق‌دان هیئتی تشکیل دهد و ابتدا اسامی مؤسسان این مؤسسات آموزشی را تعیین و سوابق استخدامی آنان با وزارتخانه علوم و دیگر وزارتخانه‌ها را بررسی کند تا معلوم شود پشت این مؤسسات حمایت چه افرادی نهفته است. سپس با بررسی فضای آموزشی و استاندارد اعضا هیئت‌های علمی و انطباق مدارک آنان با حداقل‌های موردنیاز وزارت علوم، به این آشفتگی پایان دهد.

  • شفافیت در رسیدگی‌ها

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه اعتماد،۲۶ تیر

هفته گذشته دادستان محترم تهران درباره فیش‌های نجومی اظهار داشتند که: «وام‌های کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده یا برخی متهمان به‌طور همزمان در چند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دریافت می‌کرده‌‌اند. در این رابطه، به تعدادی از متهمان این پرونده‌ها تفهیم اتهام شده و پرونده‌ها در جریان رسیدگی است. همچنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کرده‌اند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود.» نکته درستی که در این سخنان است، تمایز قایل شدن میان بازگرداندن اموال و وجوه دریافتی به خزانه دولت با امکان رخ دادن یک فعل مجرمانه است. البته استرداد وجوه نیز لزوما به معنای تحقق جرم نیست، ولی در هر حال میان این دو نباید خلط کرد. در هر اقدام مجرمانه از این نوع، بازگرداندن اموال و وجوه دریافتی یک بخش ماجراست، ولی مجازات مجرمان یک ضرورت دیگر است که اهداف مهم‌تری را تامین می‌کند. استرداد اموال کسب شده ناشی از یک فعل مجرمانه، به تنهایی نقش بازدارندگی را نمی‌تواند به‌طور کامل ایفا ‌کند، زیرا خیال مجرم را راحت می‌کند که حداکثر اقدام ممکن علیه او در صورت کشف جرم، استرداد اموال است و این مساله احتمالی است و مهم نخواهد بود. ولی تعیین مجازات و صدور حکم نه‌تنها موجب هتک حیثیت وی می‌شود، بلکه هزینه‌های دیگری نیز خواهد داشت که فرد را در انجام عمل مجرمانه محتاط می‌کند. همچنین اثر دیگر مجازات تشفی‌خاطر مردم است. فارغ از اینکه مجرم درس بگیرد یا نگیرد، اقتضای عدالت این است که فرد خاطی مجازات شود.

آقای دادستان تهران در سخنی دیگر درباره املاک نجومی نیز چنین گفته‌اند که: «تاکنون از ١٨۵نفر توسط بازپرس تحقیق شده و ١٣۶ ملک توسط هیات کارشناسی ارزیابی انجام گرفته است، قراردادهای واگذاری ٣٧ ملک فسخ شده و تاکنون پنج‌میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاری‌شده مسترد شده ‌است. تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است.» هرچند ایشان در‌این‌باره نگفته‌اند که آیا تعقیب جزایی نیز صورت گرفته است یا خیر، ولی انتظار می‌رود که در کنار استرداد اموال به بخش مجازات‌ها نیز پرداخته شود، به ویژه اینکه پیش از این به تخلف قطعی شهرداری در این پرونده اشاره شده بود و با توجه به اظهارات شهردار تهران در انتخابات که تحویل این املاک را فقط به رفتگران اعلام کرده بود، انتظار می‌رود که دادستان محترم تهران به موارد زیر نیز اشاره کنند.

١-‌ اسامی کلیه کسانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند با سرنوشت مبالغ دریافتی و طول مدتی که دریافت کرده‌اند و نیز مبنای حقوقی یا مجرمانه بودن این دریافت‌ها اعلام شود. هنگامی که این مسائل به صورت کلی بیان می‌شود همه در آتش آن می‌سوزند به جز کسانی که چنین کرده‌اند. البته در جریان ماجرا اسامی چند نفر گفته شده ولی هنوز از ابعاد قضیه و منطق پرداخت‌ها هیچ تصویری ارایه نشده است.

٢-‌ درخصوص املاک نجومی حق واگذاری چگونه بوده و چه تخلفی صورت گرفته است؟ فرد یا مقام واگذارکننده چه کسی بوده است؟ منطق حقوقی وی در واگذاری یا ادعای دادسرا در مجرمانه بودن این واگذاری‌ها چیست؟ گزارش کار این واگذاری‌ها (پیشنهاددهنده یا درخواست‌کننده) چه مرجعی بوده و ضوابط آن چگونه بوده است؟ آیا واگذاری‌ها بدون مابه‌ازایی بوده یا مابه‌ازایی نیز داشته است؟ به علاوه اسامی کسانی که این املاک را گرفته‌اند و تفاوت قیمت پرداختی (کل مبلغ و نحوه تقسیط) آن چگونه است؟ و بالاخره اینکه این پرونده‌ها کی به سرانجام می‌رسد؟ تا کی باید منتظر بود؟

 

چرا همین اطلاعات پیش از انتخابات اعلام نشد؟ آیا دادگاه رسیدگی به اتهامات علنی خواهد بود؟ و اگر نه چرا؟ مساله اصلی این یادداشت توجه دادن به اصل رفتارهای مجرمانه و سوءاستفاده یا فساد نیست. این‌گونه رفتارها همیشه بوده و کمابیش در آینده هم خواهد بود. مساله اصلی رسیدگی منصفانه و شفاف به این اتهامات است. به‌طورقطع نمی‌گوییم که به اتهامات در عرض چند روز رسیدگی شود ولی همان‌طور که برخی حوادث مثل قتل دختر خردسال پارس‌آبادی حساسیت جامعه را برمی‌انگیزد و دستگاه قضایی به سرعت در پی رسیدگی به آن بر می‌آید یا مثل چند مورد کشتارهای خانوادگی در جنوب کشور که به سرعت رسیدگی شد، پرونده‌های حقوق‌ها و املاک نجومی از یک حیث مهم‌تر از این موارد است زیرا در برگیری و عمق بیشتری دارند. مردم باید دقیقا بدانند سازوکار پرداخت‌ها یا واگذاری‌ها چگونه بوده، چه کسانی گرفته‌اند و چه کسانی و براساس چه اختیاری آنها را پرداخت یا واگذار کرده‌اند؟ اکنون بیش از ٧ ماه از افشای ماجرای نه‌چندان پیچیده این واگذاری‌ها می‌گذرد و تنها گزارشی که در اختیار قرار گرفته فسخ ٣٧ واگذاری از کل صدها مورد واگذاری است.

  • چهار نکته به بهانه دو سالگی برجام

روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه رسالت، ۲۶ تیر

۱- رسانه های دوم خردادی دل و دماغ درستی از اجرای برجام در ۲ سالگی آن نشان نمی دهند. دیگر از آن تیترهای جنجالی و چشم پر کن نمی زنند. دیگر سخنی از فتح الفتوح، تدبیر بر پیشانی برجام، انفجار امید، خورشید درخشان و سیب و گلابی برجام نیست. انگار نه انگار آنها ۲ سال پیش چنین حرف هایی زدند. آنها امروز مشغول سهم خواهی در مورد قدرتی هستند که با تشویش اذهان، نشر اکاذیب و ایراد تهمت و اهانت به منتقدین دولتی به دست آوردند. تیم مذاکره کننده هم زیاد جلوی دوربین نمی آیند و رغبتی به آنتن نیز ندارند.

 

دبه کردن آمریکایی ها، دستاورد تقریباً هیچ برجام را رقم زده است. این را دیگر منتقدین نمی گویند بلکه بارها سیف، صالحی و ظریف به آن اعتراف دارند. روزنامه های دوم خردادی و اصلاح طلب و حتی ارگان دولت هم اذعان دارند؛

الف – آمریکایی ها به عهد و پیمان خود پایبند نیستند؛

ب – هنوز مشکلات وجود دارد و تحریم های بانکی برداشته نشده است؛

ج – موانعی جدی بر سر راه فعالیت های غیر نفتی وجود دارد؛

د – تردید بانک های خارجی برای ارتباط محدود مالی با ایران بر اثر فشار آمریکایی ها از بین نرفته است.

۲- قرار بود با برجام فصل جدیدی از مناسبات با غرب آغاز شود، آنها از خر شیطان خصومت ورزی با ملت ایران پایین بیایند، ایران هراسی نداشته باشند، شیعه هراسی نکنند، تعامل سازنده داشته باشند. اما آن هم نشد!

آمریکایی ها در ۲ سالگی برجام رسماً از براندازی و تغییر نظام جمهوری اسلامی سخن می گویند و وزرای خارجه و جنگ آمریکا بی پروا از تغییر نظام ما می گویند و حتی اعتراف می کنند با پسران نیویورکی در تهران و نیز مخالفان نظام و ضد انقلاب در سرنگونی نظام مشارکت دارند. آنها در پاریس میتینگ سرنگونی نظام برگزار می کنند و رجال و نساء سیاسی، نظامی آمریکا، فرانسه و انگلیس در آن شرکت می کنند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ایام ۲ سالگی برجام به عربستان می رود و طبل ایران هراسی را به صدا درمی آورد و به داعش فرمان حمله به تهران و انجام عملیات تروریستی صادر می کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رسماً می گوید؛ واشنگتن در سر راه ارتباط ایران با کشورهای دنیا اخلال

می کند. اموال و دارایی های ایران در آمریکا و اروپا مصادره می شود.

روزنامه شرق در برابر این همه پرسش های سهمگین، دو سال پیش در تیتر درشت صفحه اول خود نوشته بود:

«اینک بدون تحریم»!

عکس جناب آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه را در صفحه اول دیروز در حالی که مشت خود را گره کرده، درج نموده و از قول او می نویسد:

«گزینه دیگری جز برجام نبود»!

آیا واقعاً گزینه دیگری جز برجام نبود؟! آیا فکر می کنند این حرف ها پاسخ آن پرسش ها را کفایت می کند؟

۳- سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی، اتحادیه اروپا و… همه گزارش داده اند که ایران تمام و کمال به تعهدات خود عمل کرده است و حتی فراتر از برجام، مشتاقانه کارهایی برای اعتمادسازی کرده است، اما یک کلمه از بدعهدی و نقض عهد آمریکایی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و… که طرف قرارداد ما هستند، نمی گویند.

عقل حسابگر در هر قراردادی می گوید تضمین اجرا در هر قراردادی باید در متن قرارداد باشد. یعنی بین داده و ستانده باید تناسب مقداری، زمانی و مکانی وجود داشته باشد. مثلاً اگر ما در تأسیسات اراک بتن می ریزیم، در ازای آن، همان زمان نه دو سال دیگر، باید چیزی را بگیریم. یا اینکه وقتی تعداد سانتریفیوژها را از فلان تعداد به فلان تعداد فرومی کاهیم، باید نقداً همان موقع در برابر این داده، ستانده ای داشته باشیم. یا اینکه اگر غلظت اورانیوم غنی شده را به مقداری که طرف های ما خواسته اند کاهش می دهیم، باید این داده در ازای ستانده ای باشد.

اما این عقلانیت قراردادی اصلاً در اجرا و عمل و حتی متن دیده نمی شود! چرا؟ برای اینکه به آمریکایی ها اعتماد شد! به اتحادیه اروپا اعتماد شد! برای اینکه این طرف میز حسن نیت بود و آن طرف میز، سوء نیت، خصومت ورزی و بی اعتمادی!

یکی نیست این وسط بگوید با آن همه سابقه خصومت غرب با ایران، این اعتماد و حسن نیت را حضرات از کجا آورده اند؟!

۴- یکی از شیرین کاری های برجام این بود که طرف های مقابل بپذیرند ایران در فعالیت های هسته ای هیچ گونه انحرافی نداشته است و تهران قصد ساختن بمب ندارد.سه شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۴ آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه صادر کرد و رسماً اعلام نمود آژانس مدرکی دال بر نظامی بودن برنامه هسته ایران نیافته است.

پس آنها هم پذیرفتند فعالیت های هسته ای ما انحراف نداشته و ساخت بمبی در کار نبوده است! سؤال این است که اگر پذیرفتند باید به ملت ایران و افکار عمومی جهان پاسخ دهند چرا تحریم های ظالمانه علیه ایران وضع کردند و تا سرحد تهدید نظامی پیش رفتند؟ اگر پذیرفتند چرا تحریم ها را ادامه دادند و حتی بر خلاف برجام، بر آن هنوز پای می فشارند؟ اگر پذیرفتند فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است، چرا می خواهند تأسیسات هسته ای ما را ۱۰-۱۵ سال زیر دوربین های نظارت سازمان انرژی اتمی بین المللی نگه دارند و محدودیت های علمی و فنی در سر راه پیشرفت های هسته ای ایران وضع کرده اند؟

صدر و ذیل توافق هسته ای با هم نمی خواند. داخل این صدر و ذیل هم مبهم و چندپهلوست. به مواردی هم که صراحت دارد، اصلاً عمل نمی کنند.

نگاه طرف های برجام به ویژه آمریکا به ایران در مذاکرات هسته ای، نگاه به مجرمی بود که به دلیل انحراف در فعالیت های هسته ای می خواست بمب هسته ای بسازد، یک سری مجازات را نیز با شرکای بین المللی خود اعمال می کردند، بعد که خودشان اعتراف کردند چنین چیزی نبوده است، باید پوزش می خواستند و بساط اتهامات و مجازات ها را جمع می کردند. اما چنین کاری نکردند. چرا؟ اگر ایران می خواست بمب بسازد، اصلاً مذاکره نمی کرد. مثل کره شمالی می رفت بمب خود را می ساخت و کاری هم به مذاکره نداشت. همین دلیل کافی بود که آنها بفهمند انحرافی در فعالیت های هسته ای ما نیست. اما خودشان را به خریت زدند و یک دوره مذاکره نفسگیر با نتایج تقریباً هیچ را به ما تحمیل کردند.

حال چه باید کرد؟ این سؤالی است که دولت و دیپلمات های ما هنوز نمی خواهند به آن پاسخ دهند. مردم می گویند؛ مقاومت! دولت چه می گوید؟

 

  • انقلابی باشید؛ یعنی پای کار بیایید

روزنامه کیهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه کیهان، ۲۶ تیر

۱- «صلاح و فساد» امور و «ثبات و امنیت یا بی‌ثباتی و ناامنی» دل‌مشغولی مهمی است. همواره برای دلسوزان جوامع این پرسش مطرح می‌شود که جامعه ما محکوم به قهقرا و فناست؛ یا بقا و ارتقا و اعتلا و پیشرفت؟ بی‌تردید پرسش‌هایی از این قبیل، دغدغه یک ملتِ جویای پیشرفت و نشانه حیات اوست؛ اینکه عوام و خواص جامعه رصد کنند که آیا روند امور به سامان و صلاح است یا میل به نابسامانی (تباهی فرصت‌ها و تولید نا‌امنی و بی‌ثباتی) دارد؟

۲- فساد فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی کمش هم زیاد است؛ درست مانند میوه گندیده درون یک سبد که اگر به موقع پالایش نشود، میوه‌های سالم را هم متعفن و تباه می‌کند. برخی از این عفونت‌ها، عوام و خواص ما را متاثر و هوشیار می‌کند ( مانند جنایت وحشیانه پارسال و امسال علیه دو کودک معصوم به نام‌های ستایش و آتنا) و برخی دیگر، حساسیت کمتری برمی‌انگیزد. از شنیدن خبر جنایت جنسی علیه دو کودک بشدت به هم می‌ریزیم_ و حق هم همین است _ اما بعضا در قبال ترویج فساد در شبکه‌های انبوه ماهواره‌ای و مجازی که مانند افروختن آتش جرم و جنایت و خیانت یا ریختن بنزین روی آن است، حساسیت خود را از دست د‌اده‌ایم. حتی برخی مدیران ما به نحوی به ماجرا نگاه می‌کنند که لاجرم، خروجی ذهن و قول و عمل آنها، بسترسازی تولید انبوه فساد است.

۳- درباره فساد دو تلقی وجود دارد. اولی بر آن است که انواع مفاسد، به شکل طبیعی اتفاق می‌افتد و هیچ مهندسی و نقشه‌ای پشت آن نیست؛ هرچه هست متعلق به سازوکار خود ماست. اما نظریه دوم ضمن پذیرش عوامل عادی و طبیعی، این گمانه مستند به انواع شواهد را مطرح می‌کند که پشت سر برخی ناهنجاری‌ها و مفاسد، طراحی بدخواهانه‌ای نیز علیه ملت و نظام ما وجود دارد. یعنی دشمنانی که ما را حریف قدرتمندی در مقابل یکه تازی جهانی خود می‌بینند، ترویج انواع مفاسد یا نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را به عنوان «راهبرد بی‌ثبات‌سازی» و « تضعیف اقتدار ملی ایران» در دستور کار قرار داده‌اند.

۴- یک قرینه این است که طیف بدخواه خارجی-داخلی در اغلب مفاسد، یا سهیم است و یا در مقابل مبارزه و برخورد با آن، هوچی‌گری و کارشکنی می‌کنند تا جایی که دست مسئولان برای مبارزه بلرزد. کار سوم این جبهه در عرصه پیام و رسانه، بزرگ کردن و چند برابر‌نمایی فساد است به نحوی که احساس غرق‌شدگی مصنوعی و ناامیدی و فشلی به مردم و مسئولان دست دهد. ترکیب این ۳ اتفاق، پدیده خطرناکی است که وقتی با بی‌عملی و انفعال برخی مسئولان همراه شود، می‌تواند راه اصلاح امور را ببندد و ترمز راه پیشرفت شود.

۵- همین جا باید به تاکید گفت که الزاما هر سوء تدبیر یا تخلف و فسادی، توطئه نیست. چه بسا سوء‌تدبیرها و مفاسدی که حاصل «طغیان شهوات» در افراد یا « مستی اشرافیت» است. اما ماجرا از جایی تبدیل به پروژه می‌شود که پای شگرد «آلوده سازی» عمومی یا خواص از سوی دشمن به میان می‌آید و نشانه‌هایی از ریل‌گذاری دشمن دیده می‌شود؛ یا دست‌کم در مواجهه با فساد و انحراف، هیاهو و کارشکنی دیده می‌شود. در عین حال، درهر دو فرض طبیعی یا مهندسی شده بودن نا‌بهنجاری‌ها، اگر توانستیم بسیج اجتماعی مقابله‌جویانه و برخورد قاطع حاکمیتی را تدارک کنیم، راه فسادگری و بی‌ثبات‌سازی سد خواهد شد و بی‌تردید – حتی اگر جایی هم خطا و کم‌کاری کرده باشیم – روند حرکت کلی ما رو به صلاح و پیشرفت خواهد بود. اما اگر در این بسیج دو سویه کوتاهی کردیم، نقطه پایان بر پویش تمدن‌سازی ملی خود گذاشته‌ایم.

۶- اشرافیت چه در شکل فردی و چه در وجه سیاسی آن، میل به قانون‌شکنی، دست درازی و خودکامگی دارد. اگر این روحیه سرکش و طغیانگر مهار نشود، ابتدا عرصه را بر آمران به معروف و ناهیان از منکر و سپس بر نهاد‌های نظارتی حاکمیتی تنگ می‌کند. چنین اشرافیتی تا آنجا جسور می‌شود که مثلا جناب ابوذر را به خاطر اعتراض به بدعت‌ها و زر‌اندوزی‌ها، به بیابان ربذه تبعید می‌کند و تنها امیرمومنان و حسنین (علیهم السلام) جرئت می‌کنند این صحابی صریح و صادق پیامبر(ص) را بدرقه کنند. یا ؛ ولید حاکم کوفه با مستی به نماز جماعت می‌ایستد اما اشرافیت غالب جرئت می‌کنند در پایتخت (مدینه) شاهدان معترض را به باد تنبیه و کتک بگیرند!

۷- چرا این انحراف و انحطاط پیش آمد؟ به تعبیر سعدی « درختی که اکنون گرفتست پای – به نیروی شخصی برآید ز جای/ و گر همچنان روزگاری هلی – به گردونش از بیخ بر نگسلی/ سر چشمه شاید گرفتن به بیل – چو پر شد، نشاید گذشتن به پیل». پس از رحلت پیامبر اعظم (ص) ، وضعیت بغرنجی به واسطه کجروی برخی اصحاب و انفعال و تعلل و محافظه‌کاری برخی دیگر پدید آمد که امیر‌مومنان(ع) را خانه‌نشین کرد. صبر و سکوت پرغصه امیر‌مومنان و امام‌ حسن (ع)، بی‌تردید برترین مصلحت آن روزگار بود اما آیا اگر اصحاب پیامبر (ص) در همان روز رحلت حضرت پای حق می‌ایستادند و صریح سخن می‌گفتند و به تدریج در مارپیچ سکوت ( زبان در کام کشیدن به خاطر احساسِ در اقلیت بودن) گرفتار نمی‌شدند، کار به شهادت حضرت زهرا (س) و تبعید جناب ابوذر و تنبیه شاهدان بدمستی ولید می‌کشید؟ یا اگر همه به رسم عمار روشنگری می‌کردند، معاویه و عمرو‌عاص غالب می‌شدند؟

۸- از فتح مکه تا جنایت کشتن فرزند رسول خدا (ص) در کربلا، نیم قرن سال فاصله است. این انحراف و جنایت بزرگ به تدریج ساخته شد. عبدالله بن سعد بن ابی سرح، برادر رضاعی یکی از صحابه بود. هنگامی که پیامبر(ص) وارد مکه شد، فرمان عفو عمومی حتی برای امثال ابوسفیان صادر کرد اما با همه عطوفت ، به حکم الهی فرمود شش مرد و چهار زن باید مجازات شوند که عبدالله بن سعد یکی از آنها بود. او جزو کاتبان وحی بود، امّا پس از مدتی مُرتَدّ شد و به مکه بازگشت و ضمن تحریف قرآن، به سبّ پیامبر پرداخت تا آنجا که آیه توبیخ‌آمیز « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَی عَلَی الله کذِباً أَوْ قَالَ أُوحِیَ إِلَیَّ وَلَمْ یوحَ إِلَیهِ شَیْ ءٌ…» نازل شد.

۹- پیامبر پس از فتح مکه به حکم پروردگار فرمود عبداللّه را بکشند، حتی اگربه پرده کعبه آویخته باشد. عبدالله به برادر رضاعی خود پناه برد. آن صحابی، عبدالله را نزد پیامبر آورد و امان خواست. رسول خدا(ص) دیر‌زمانی ساکت ماند و سر بلند نکرد، تا اینکه سرانجام پذیرفت. آن صحابی و برادرش بازگشتند. پیامبر (ص) روی به حاضران کرد و فرمود «من سکوت کردم تا مگر یک تن از شما برخیزد و گردن او را بزند». اصحاب در پاسخ گفتند  «ایما و اشاره‌ای به ما می‌کردی تا گردنش را بزنیم». و رسول خدا(ص) فرمود «‌شایسته نیست پیامبر به گوشه چشم ایما و اشاره کند». این قبیل بی‌عملی و تعلل اصحاب موجب شد تا همان مرتد محکوم به اعدام، در زمان خلیفه دوم و سوم به امارت مصر برسد!

۱۰- عبید‌الله بن زیاد هنگامی که همراه چند نفر به شکل ناشناس به کوفه آمد، حتی اقلیت هم محسوب نمی‌شد اما با تطمیع و تهدید و فریب، اکثریت ساخت. او امثال شریح قاضی را به خدمت گرفت تا با شهادت دروغ درست سربزنگاه، عوام و خواص را متحیر و منفعل و خلع سلاح کنند. سلیمان بن صرد‌هایی هم بودند که تردید دینی کردند آیا صلاح است به کمک امام بشتابند یا نه ! ابن‌زیاد ظرف چند هفته در کوفه کودتا کرد و سپس جنایت کربلا را پدید آورد. امام حسین(ع) یک سال قبل از قیام کربلا، در منا خطاب به ۷۰۰ نفر از اصحاب پیامبر(ص) و تابعین، درباره تکرار سرنوشت علما و بزرگان لعنت شده یهود که امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل کرده بودند، هشدار داد و فرمود شما به اعتبار دین آبرو پیدا کرده‌اید اما در برابر زیر پا ماندن احکام الهی و حقوق مردم اعتراض نمی‌کنید، هر چند که در قبال تعصبات جاهلی و قبیله‌ای خود، به خشم و غیرت در می‌آیید.

۱۱- رهبر حکیم انقلاب ۲۱ سال قبل به تبیین نقش دوگانه خواص در اعتلا و انحطاط جامعه پرداختند و فرمودند «‌تصمیم‌گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه‌‌ لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه‌‌ لازم؛ اینهاست که تاریخ و ارزش‌ها را نجات می‌دهد و حفظ می‌کند. در لحظه‌ لازم، باید حرکت لازم را انجام داد. اگر تأمّل کردید و وقت گذشت، دیگر فایده ندارد». ایشان در چند سال اخیر نیز از همه (‌دانشجویان، اساتید، علما و اعضای مجلس خبرگان، دولتمردان، نمایندگان مجلس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سفرا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و ..‌.) یک مطالبه راهبردی داشته‌اند؛ صریح باشید، انقلابی بمانید و انقلابی عمل کنید. از متن این راهبرد کلان، هرگز دعوت به عدم تحلیل، چشم بستن بر نفوذ‌طلبی دشمن یا رخنه‌جویی مفسدان و جماعت زد و بندچی با اجنبی، و تردید و تعلل به جای اقدام و عمل در نمی‌آید.

۱۲- در مقابل نابهنجاری‌ها و مفاسد و سوءتدبیر‌ها مخصوصا آنجا که مقیاس ملی پیدا می‌کند، نمی‌توان بی‌تفاوت یا منفعل بود و یا نظارت‌های قانونی و مطالبات رسانه‌ای قانونمند را به تعطیلی کشاند. برخی مدیران مایلند ضمن پنهانکاری و مدیریت تاریکخانه‌ای، جامعه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و ضمنا با پیشدستی در قبال سؤال و مواخذه‌های بعدی، از خود و عملکرد خویش، امر مقدس بسازند. ما این رویکرد را در ماجرای برجام و سپس تعهد یواشکی به FATF و یونسکو (سند فرهنگی ۲۰۳۰) و برخی قرارداد‌های محرمانه گاز و نفت و خودرو و … مشاهده می‌کنیم. رهبری بارها به صراحت می‌فرمایند «‌من در جزئیات دخالت نمی‌کنم … ما چیز محرمانه‌ای نداریم… مسئولین امر باید مراکز نظارتی را در جریان جزئیات قرار دهند و روال قانونی را طی کنند و نظر منتقدان را (مثلا در موضوع برجام یا قراردادهای جدید نفتی و … ) بشنوند». اما باز هم برخی مدیران ادعا می‌کنند که همه چیز با جزئیات هماهنگ شده است! (حتی اگر مثلا درست در زمان میزبانی فرانسه از منافقین، با شرکت فرانسوی قرارداد ببندند و امضا‌کننده هم محکوم پرونده فساد کرسنت باشد و…). به عنوان یک تجربه، ۲۹شرط برای قبول و اجرای برجام از سوی نظام تعیین شد اما دولت، توافق را بدون رعایت اغلب آن شروط به اجرا گذاشت، حالاهم که کار گره خورد و خسارت‌ها آشکار شده، با بی‌صداقتی می‌گویند این تصمیم کل نظام بود و تخطئه برجام و روند اجرای آن، تخطئه کل نظام است!

۱۳- برخی متولیان امر که باید دستگاه‌های نظارتی و نخبگان اجتماعی و رسانه‌ای را ترغیب به امر به معروف کنند، بعضا به خاطر تشخیص اشتباه، تبدیل به ترمز مؤاخذه و مطالبه می‌شوند.این به دور از مطالبه رهبری است‌. تنگ کردن عرصه نقد منصفانه‌، مطلوب بدخواهان خارجی و داخلی است. فراتر از مصادیق نقد، باید در مقابل این خودکامگی اشرافیت آلوده به نفوذ ایستاد. اگر توانستیم فریضه امر به معروف و نهی از منکر را (‌که «تقام بها الفرائض» است) در مقیاس ملی و اجتماعی و سیاسی برپا کنیم، بی‌تردید بالنده و رو به پیشرفت هستیم حتی اگر خطا و نقصان در برخی امور ما باشد. اما اگر این مهم به حاشیه افتاد، بی‌تردید میل به قهقرا کرده‌ایم، حتی اگر مثلا در ظواهر اقتصادی و تمدنی پیش برویم.

 

 




نوشته شده توسط:admin - 7195 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰
برچسب ها:
دیدگاه ها